أقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية قرارًا قدمته مصر بشأن مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتطوير التعاون بين الدول.
ويهدف القرار، الذي اعتُمد بالإجماع خلال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر في فيينا، إلى دعم الاستجابة القضائية وتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة بحماية التراث.
ولا تنحصر قضية الاتجار بالآثار في قيمة القطع المادية؛ إذ تتصل أيضًا بحفظ الذاكرة التاريخية وحماية المجموعات الأثرية من الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
المصادر والمراجع
هذه المادة صياغة صحفية عربية مستقلة اعتمادًا على المصدر المذكور؛ ويختلف تاريخ إعدادها عن تاريخ نشر المعلومات الأصلية.
